أكدت مصادر لـ«عكاظ» توجيه رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بتخصيص دوائر قضائية ثلاثية في المحاكم الجزئية للنظر في القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري وتحديد الاختصاص النوعي للدوائر للنظر في دعاوى الفساد والقضايا التي قررت اللجنة العليا المشكلة بالأمر الملكي الكريم إحالتها إلى المحكمة، القضايا المطالب فيها بتطبيق العقوبات الواردة في نظام مكافحة الرشوة ونظام وظائف مباشرة الأموال العامة والنظام الجزائي لجرائم التزوير، نظام مكافحة غسل الأموال وما يقترن بها من قضايا جنائية متى ما اشتملت على أحد الضوابط وهي إذا كان أحد المتهمين موظفاً حكومياً لا تقل مرتبته عن (العاشرة) أو ما يعادلها، أو قائماً على لجان التقديرات، أو فحص العروض، أو ترسية المنافسات، أو المسابقات الوظيفية. وإذا كان أحد المتهمين رئيسا أو عضوا لمجلس إدارة شركة مملوكة أو جزء منها، للدولة، أو مديرا تنفيذيا أو نائبا له، أو عضوا منتدبا لتلك الشركة. وقضى توجيه رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن يُعاد توزيع القضايا قبل تاريخ نفاذ القرار والتي لم يغلق فيها باب المرافعة، وتتولى الأمانة العامة للمجلس وإدارة التفتيش القضائي مراجعة ومتابعة عمل الدوائر في ضوء الإحصاءات وتحقيقها لأهدافها والرفع للمجلس بذلك خلال سنة من مباشرتها.